الورقة العلميّة للنّدوة

النّدوة العلمية الدّوليّة الرابعة لقسم علم الاجتماع
11 و12 و13 نوفمبر 2010

"الأشكال الجديدة للتّضامن في عالم متحوّل
"Les nouvelles formes de solidarité dans un monde en mutation"

تصدير:
- "تقاس عظمة حضارة ما من خلال شكل تعاملها مع الضّعفاء" جون روستاند
- "لا يوجد اليوم مؤشّر يمكّننا من رؤية نهاية النفق، لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الجنوب" سمير أمين
- "الناس المستيقظون، ليس لهم إلا عالم واحد، أمّا النائمون فلكلّ واحد عالمه" هيراقليطس

من المصطلحات التي شاع استخدامها في العشريّات الأخيرة مصطلح "التّضامن". وإذا كان هذا المصطلح في صياغته الأصليّة منبثقا من مجال تشريعي حقوقي يحيل إلى تضامن الفرد مع جماعته في المسؤوليّة، فإنّ توظيفه في مجال الدّراسات السّوسيولوجيّة، أو في غيرها من مجالات الدّراسة الاجتماع-إنسانيّة، قد شحنه بدلالات إضافيّة وربّما مختلفة عن سياقات معناه الأصلي.
فالعديد من الدّراسات في علم الاجتماع أكّدت دور التّضامن، بمختلف أشكاله وتجلياته، في المجتمعات التقليدية وأسّس البعض منها نمطيّة أنموذجيّة للأشكال التي قد يتجلى من خلالها التضامن في المجتمعات التقليدية والحديثة. ولقد تابع الباحثون كلّ أنماط التّعاون الاجتماعيّة والأشكال التضامنيّة وتحوّلاتها داخل المجتمعات الكبرى أو بين مجموعات الانتماء الصّغرى وشبكات التّواصل بينها، والمؤسّسات أو الحركات التي يتمّ بناؤها والانخراط فيها، فتفرّعت نتيجة هذه الاهتمامات محاور أضحت لاحقا مجالات دراسيّة قائمة بذاتها، من ذلك دراسة الحركات الاجتماعيّة أو دراسة شبكات التّعاون والتّواصل بين الأفراد والمجموعات.
ويتنزّل اختيارنا لموضوع "الأشكال الجديدة للتضامن" في سياق ما لاحظناه من تّغيّرات وتّحوّلات مسّت كوكبنا منذ ثمانينات القرن العشرين، حيث كان من أبرز مظاهرها انتصار تيّار الليبراليّة الجديدة وأطروحاته التّحرّريّة في الاقتصاد على وجه التحديد، فضلا عن هيمنتها في المجالات المنظّمة للحياة الاجتماعيّة والفرديّة، ورافق كلّ ذلك تقلص لدور الدّولة الرّاعية والهيئات التقليدية المشرفة على إدارة الشؤون العامّة. ومقابل هذا سجّلنا حلول هيئات وأطر جديدة محكومة بآليّات مخصوصة في التنظيم والإشراف. والاعتقاد السّائد بين الباحثين في العلوم الاجتماع-إنسانيّة هو أنّ العولمة النّيوليبراليّة قد لا تكون نتيجة حبكة أو خطّة مسطّرة بإحكام، بل ربّما ناجمة فقط عن تخطيط اقتصادي سياسي يرمي إلى خلق فرص أكبر لمراكمة الأرباح والمكاسب والالتفاف على الخصوم السياسيين والاقتصاديين؛ وهي من جهة أخرى قد تكون وليدة الآثار الجانبية غير المقصودة لذلك التّمشي، أو كذلك عن النّتائج غير المتوقّعة لمجمل التّفاعلات معه.
هذه الانقلابات الهيكليّة، يبدو أنّها قد تزامنت أيضا مع ظهور حركات اجتماعيّة جديدة ترفع شعارات تدعو من خلالها إلى التّأسيس لصيغ من التّضامن تبدو متميّزة ومختلفة عن الصّيغ المعتادة، فهي تحاول أن تخلّص مفهوم التضامن من اختزاله في دلالات تدور على معاني "الإحسان" و"المنّ"، ممّا قد يساهم في انزياح المفهوم فعليّا عن تحديداته النّظريّة المعتادة، وعن بعض جوانبه الإجرائيّة والواقعيّة.
وإذا كان لعلماء الاجتماع والمختصّين في الإنسانيّات دور أساسي في إخراج المصطلح من الأنساق والبراديڨمات التّشريعيّة التي كانت تضع الفرد في محور العلاقة التّضامنيّة، فإنّ هذه الحركات الجديدة ستتوصّل إلى صياغة أرضيّات جديدة للمفهوم تستمدّ أهمّ متغيّراتها من محاور تبدو متجانسة أحيانا ومتقابلة أحيانا أخرى.
فالحركات الاجتماعية الجديدة على النّطاق العالمي قد تشكّلت للتّصدّي لهذه "العولمة القادمة من فوق" لاستبدالها بـ"العولمة من تحت"، ومن غاياتها فتح آفاق جديدة لمعالجة مشاكل الفقر والقهر والحرب وتدمير البيئة والتبادل غير المتكافئ.... وتمكّنت هذه الحركات من أن تجمع في الواقع نسيجا متشابكا من المجموعات والمنظّمات والأفراد المختلفين في الأفكار والأيديولوجيات والانتماءات الاجتماعيّة والثقافية والعرقيّة؛ ثمّ إنّها انخرطت في أنماط من الفعل تميّزت بتأكيدها ضرورة التضامن ونبذ كل أشكال التفرقة والتفاوت بين الأجناس والأمم والشعوب والبلدان والطبقات والأنواع ووقف كل أنواع الحروب والعدوان ...

وفي هذا السياق نفسه تنوّعت قيادات تلك الحركات واستندت إلى مجموعات اجتماعية بدت كذلك مختلفة في توجّهاتها وأهدافها، واتّسمت مطالبها بتعدّد الأبعاد. إلاّ أنّ تركيزها كان على ما يبدو متّجها أكثر نحو إرساء أسس معاملات جديدة، في مستويات مختلفة، غايتها حماية الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة والأكثر عرضة إلى الآثار السلبيّة للتّحوّلات التي صاحبت العولمة.
ويبدو أنّ كلّ ما سبق كان مشرّعا في نظر العلوم الاجتماعية والإنسانية للدّعوة إلى ضرورة النّظر مجدّدا في الأرضيّات البراديڨميّة والأنساق النّظريّة التي انبنت عليها الدراسات والتحاليل السابقة للمجتمعات، فكانت الدّعوة إلى تحيينها أو مراجعة فرضيّاتها جذريّا للتّمكّن من فهم كلّ تلك التّحولات.
وبما أنّنا الآن بإزاء مسارات اجتماعية وتاريخية جديدة تولدت عن سياقات تاريخيّة استثنائيّة، وأنتجت أسئلة وتنظيرات ومفاهيم جديدة، أصبح من المشروع أن نركّز الاهتمام على السؤال الذي يبدو لنا جامعا وهو التالي: " هل أن الأشكال الجديدة للتّضامن مجرّد احتجاج على العولمة أم مسعى لابتكار بدائل عنها؟".
ومن أجل تعميق التفكير نقترح المحاور التّالية:

 المحور الأوّل: ونتعامل فيه مع السّؤال الفرعي "ما هي المداخل النّظريّة والمنهجيّة الممكنة للإحاطة بالظواهر التضامنية الجديدة ؟
حيث تتطلّب دراسة أشكال التّضامن التي تقترحها الحركات الاجتماعيّة الجديدة التّركيز خاصّة على الجوانب النظريّة والأنساق الفكريّة والفلسفيّة التي يتأسس عليها مفهوم التضامن أو المفاهيم الرديفة في مختلف الميادين.
 المحور الثاني: وفيه نركز على ظاهرة الحركات الاجتماعيّة التضامنية الجديدة، ومن أجل الإيفاء بذلك يمكن أن نطرح من بين الأسئلة ذات الصلة ما يلي:
• هل نحن فعلا إزاء حركات اجتماعية جديدة؟ وهل يصحّ اعتبارها حركات اجتماعية تضامنية؟
• هل أنّ أشكال التّضامن التي تطرحها جديدة لا أصول لها في تاريخ الشعوب وفي التراث الاجتماعي للمجموعات والأمم أم هي مجددة لأشكال قديمة؟
• ما هي الأسس النّظريّة والتوجهات المنهجية التي تقوم عليها الإجابات الممكنة على هذه الأسئلة في العلوم الاجتماعية؟
 المحور الثالث: ويتمّ خلاله التّركيز على دراسات لعيّنات من التّجارب في المستويات التّالية:
* المستوى الأوّل: أشكال التّضامن الاقتصادي، كالاقتصاد التضامني أوبنوك الفقراء أوبنوك التضامن أوالتبادل القائم على الهبة أومدخول المواطنة أوالجمعيات التعاونية أوجمعيات التنمية المحلّية، أو غيرها، على أن يتمّ التعرض إلى:
- التجارب التي خيضت في هذا الميدان،
- الأسس التي انبنت عليها
- أهدافها
* المستوى الثّاني: التّضامن في بعده الاجتماعي، حيث تجارب بنوك الوقت ومعاملات الجوار ولجان الأحياء والاعتناء بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة وغيرها
* المستوى الثّالث: الأبعاد الثّقافيّة للتّضامن، وفيه تجارب الحوار بين الثقافات والأديان والمثاقفة وردم الهوّة الرقميّة والتبادل الثقافي والمعرفي، والتصرف في الموارد الثقافية إلخ...

شروط المشاركة:

1) أن يقبل صاحب مقترح المساهمة في النّدوة عرض عمله على تحكيم لجنة علميّة لإبداء الرّأي وإقرار المشاركة أو عدمها.
2) ألاّ يكون الموضوع قد نشر سابقا أو ساهم به صاحبه في سياق آخر.
3) لغة المشاركة: اللّغات العربيّة أوالفرنسيّة أوالأنجليزيّة، ويرفق النّصّ بملخّص باللّغتين من غير لغة النّصّ.
4) تقديم ملخّص لمقترح العمل لاّ يتجاوز الملخّص 200 كلمة بالمقاييس المتعارف عليها في الكتابة الألكترونية. ويجب إبراز أهداف العمل والمنهج المعتمد والكلمات المفاتيح. كما تتضمّن التلاخيص إسم المتدخّل الكامل والمؤسّسة البحثية التي ينشط بها وكلّ المعطيات الخاصّة التي تسهّل الاتّصال به. ترسل الملخّصات على أحد العناوين التالية:
 العنوان البريدي: منصف القابسي (منسّق الندوة الدولية لعلم الاجتماع)، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، ص.ب. 1168، صفاقس- الجمهورية التونسية 3000
 العناوين الألكترونيّة: moncefsocio@gmail.com أو moncef.gabsi@flshs.rnu.tn أوmounisai@yahoo.fr
5) على كلّ متدخّل يرغب في استعمال وسائل سمعيّة بصريّة أن ينصّص على ذلك من خلال ملاحظة يرفقها مع النص النهائي للمداخلة
6) عرض العمل شفويّا أو باستعمال عارضة ألكترونيّة خلال 20 دقيقة على أقصى تقدير.

المواعيد:

o إرسال الملخّصات قبل يوم 23 ماي 2010
o الرّد على المقترحات لا يتجاوز يوم 27 جوان 2010
o إرسال المداخلات في صيغتها النهائيّة وقابلة للعرض على التحكيم قبل يوم 30 سبتمبر 2010

المدينة المحتضة للنّدوة:

تدور أشغال المؤتمر في مدينة صفاقس وهي المدينة الثانية في البلاد التونسية من حيث الحجم السكاني والاقتصادي, هي مدينة تقع على السواحل الشرقية وفي جنوب العاصمة تونس التي تبعد عنها قرابة 270 كلم. وتعدّ مدينة صفاقس من بين أهمّ الأقطاب الجامعية. ويمكن بالنسبة للمشاركين من بلدان أجنبية الوصول إليها عبر مطار تونس قرطاج الدولي أو عبر مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير.(130 كلم تقريبا ).

اللّجنة التّنظيميّة:

الأساتذة: منصف القابسي (منسّق النّدوة)/ فتحي الرّقيق (مدير القسم)/ فتحيّة الباروني بن سدرين/ البشير العربي / منير السّعيداني / عماد الميغري/ رضا عبد مولاه / منصف المحواشي

العنوان البريدي:

طريق المطار كلم 4.5 –3029– ص.ب.1168. 3000 صفاقس
الهاتف: 00216 74.670.557–00216 74.670.558
الفاكس: 746705400216